القمع الحكوميانتفاضة تشرين تهدد النفوذ الإيرانيسياسة وأمنيةمرحلة ما بعد الانتفاضةمظاهرات اكتوبر 2019

كيف يتعامل القانون مع المخالفين في تظاهرات العراق؟

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في العراق اليوم الأحد، قرارا يعتبر الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية.

وذكر بيان للمحكمة اطلعت “وكالة يقين” على نسخة منه، إن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت الأحد قرارا اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة”.

وأضاف البيان، “أن تلك الحالات لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل في تحقيق غايات إرهابية حسب نص المادة واحد من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وفي تصريحات لمسؤولين أمنيين في وقت سابق، أكدوا على أن المخالفين في التظاهرات الاحتجاجية، يتم التعامل معهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

كما وصف قائد عمليات البصرة، خلال المرحلة الأولى من الاحتجاجات الشعبية في المحافظة، مطلع تشرين الأول الماضي، المتظاهرين بالمندسين والارهابيين، بسبب لجوئهم لقطع بعض الطرق وإحراق إطارات السيارات.
وتتعامل السلطات الحكومية مع المتظاهرين الذين أثبتوا سلمية احتجاجاتهم على مدى قرابة الشهرين؛ بالقوة المفرطة، والتي أودت بحياة أكثر من 340 متظاهرًا ونحو 18 ألف آخرين، وفق إحصائيات حكومية رسمية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق