سرقة العراقسياسة وأمنية

صدور أمر بتوقيف برلماني بتهمة “الفساد”

أعلنت هيئة النزاهة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، اليوم الأحد، صدور أمر قبضٍ بحق النائب في البرلمان ومحافظ صلاح الدين السابق “أحمد الجبوري”؛ جراء تهم تتعلق بالفساد.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت “وكالة يقين” على نسخة منه، إن “محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق (أحمد الجبوري)، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت”.

وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا أمر استدعاء بحق الجبوري على خلفية صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسلمه منصب المحافظ، وفق ما جاء في بيان الهيئة.

وسبق واعتقل الجبوري عام 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة وتسجيلها باسم شركة خاصة، لكن القضاء قام بتبرئته وإعادته لمنصبه كمحافظ لمحافظة صلاح الدين.

واستمر الجبوري في منصبه كمحافظ لحين انتخابه نائبا للبرلمان في انتخابات 2018.

وأصدر القضاء الكثير من القرارات الخاصة باستدعاء وإلقاء قبض بحق مسؤولين في الدولة خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى فيما يبدو لتهدئة الاحتجاجات المناوئة للحكومة والفساد.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الحاكم الحالي، والنفوذ الإيراني الذي يعاني منه البلاد، في حين تحاول الحكومة والبرلمان الالتفاف على مطالب المتظاهرين، بمعاقبة بعض الشخصيات وتنفيذ حزم إصلاحات ضيقة، وسط تجاهل مطالب المتظاهرين الرئيسة، بطرد الأحزاب التي أثبت فسادها، وإنهاء النفوذ الإيراني.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق