الأدوية الفاسدةسياسة وأمنيةكورونامظاهرات اكتوبر 2019

صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة

بالتزامن مع اتساع رقعة التظاهرات وارتفاع سقف مطالبها، بدأت السلطات القضائية وهيئة النزاهة بإصدار بيانات شبه يومية تعلن فيها الكشف عن ملفات الفساد وإصدار مذكرات استقدام واعتقال ومنع من السفر بحق العديد من المسؤولين في الدولة، إلا أن اللافت في الأمر، عدم ورود أي من الأسماء الكبيرة المتورطة بالفساد، ومن بينهم الذين يشغلون مناصب قيادية في الأحزاب السياسية.

وكشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين في الوزارة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت  أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام  لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها”.

وأوضحت أن “أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى  التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير في محافظة بابل من خلال استبدال أجهزة ومولدات.

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة انطلقت منذ شهر اكتوبر الماضي، للمطالبة بإقالة الحكومة وطرد الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد منذ عام ٢٠٠٣ ومحاسبتها، وسط استنكار وتنديد منظمات حقوقية وأممية بالعنف المفرط الذي تستخدمه القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بحقوقهم، مما أدى ذلك العنف إلى سقوط قرابة ٣٤٠ قتيلاً واآلاف الجرحى.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق