سياسة وأمنية

حقوق الإنسان تكشف عن ضغوطات حكومية في عملها

كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق عن ضغوط وتشكيك بعملها، مبينة أن هناك العديد من الضغوطات من قبل اطراف حكومية.

وقال عضو المفوضية “فاضل الغراوي” في تصريح صحفي، إن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان لديها آلية لكيفية التعامل مع ملف حقوق الإنسان استناداً إلى قانونها 58 لسنة 2008، ومن بين أهداف هذا القانون نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد”، مبيناً أن “المفوضية لديها أكثر من 14 ملفاً تعمل عليه في هذا الإطار، استناداً إلى اللجان التعاهدية التي انضم إليها العراق، بالإضافة إلى القضايا الموجودة في العراق، مثل قضية النازحين والانتخابات والفئات الهشة مثل المرأة والطفل وكبار السن”.

وبشأن المظاهرات، يقول الغراوي “لدينا ملف يسمى ملف الحقوق المدنية والسياسية، وهذا الملف يشرف عليه ثلاثة مفوضين، ووفقاً لهذا الملف يجري العمل في إطار خطة مرسومة، ويشارك في هذا الملف أكثر من 600 راصد في عموم المحافظات”، مبيناً أن “خطة العمل داخل المفوضية تقوم على نشر الفرق الرصدية على أربعة محاور؛ الأول منها يوجد في ساحة المظاهرات طوال اليوم، لكي يقدم تقريره بشكل واضح، والفريق الثاني يوجد في المستشفيات والمراكز الصحية، ويطابق الإحصائيات والأرقام، ويتابع كل الحالات المرتبطة بذلك”.

ويضيف الغراوي أن “الفريق الثالث يوجد في مراكز الشرطة والمؤسسات العدلية، ومهمته متابعة ملف المعتقلين والمخطوفين والجوانب القانونية في هذا الإطار، في حين أن الفريق الرابع هو المعني بكتابة التقرير بعد جمع كل المعلومات التي تأتي من الفرق الأخرى”.

وأوضح أن “هذا العمل الكبير والمتشعب لا يخلو بالتأكيد من الضغوط أو التشكيك، أو حتى التخرصات من قبل بعض الأطراف، خصوصاً المتحدثين الرسميين للحكومة الذين يشككون دائماً بعمل المفوضية بشتى الطرق والأساليب، علماً بأن كل المعلومات والوثائق التي تتولاها المفوضية، مبنية على رصد دقيق وميداني، وطبقاً لآلية معينة مدروسة ومهنية”.

 

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق