السبت 18 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » العراق في 2019 »

رايتس ووتش تدعو لمحاسبة المسؤولين عن خطف المتظاهرين في العراق

رايتس ووتش تدعو لمحاسبة المسؤولين عن خطف المتظاهرين في العراق
وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من حالات الخطف التي طالت ناشطين في التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.
وفيما أشارت الى تورط ميليشيات مسلحة بعمليات الاختطاف، حملت السلطات الحكومية المسؤولية عن مصير الناشطين الذين لايزال مجهولا.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.
و قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها: ” إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة  بغداد،  ما يزال خمسةٌ مفقودين حتى 2 ديسمبر/كانون الأول. قالت عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم”.
استطاعت هيومن رايتس ووتش الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين. لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل.
ونقلت المنظمة شهادات بشان  اختطاف الناشطين صبا المهداوي وعمر كاظم وعباس ياسين وسيف محسن وماري محمد ومصطفى منذر وسنان عادل ، وذلك بعد مغادرتهم ساحة التحرير، وأكدت المنظمة أن مصير أغلبهم ما يزال مجهولا حتى الساعة، مبينة ان عائلات المفقودين منهم اجروا عملية بحث واتصالات بالاجهزة المعنية غير ان تعامل الشرطة مع الحادث كان بطريقة الا مبالاة.
ووفقا لـ “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، يضم العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم.  وتقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
ودعت المنظمة الحكومة العراقية لتحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف واطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر، كما دعت الى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء.
 وأضافت: “من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة. يجب أن تنهيها وتحقق فيها”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات