الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

خبير قانوني: تُهم الإبادة الجماعية لاتسقط عن كبار المسؤولين في قمع التظاهرات

خبير قانوني: تُهم الإبادة الجماعية لاتسقط عن كبار المسؤولين في قمع التظاهرات

يرى خبراء قانونيون أن القيادات العليا في حكومة بغداد تتحمل المسؤولية المباشرة عن عمليات القتل العشوائي، لأنها مسؤولية بحكم عملهم، مؤكدين أن تلك التهم لا تسقط عنهم بالتقادم.

وقال الخبير القانوني “علي التميمي” إن “مسؤولية القادة الأمنيين وفق القوانين العراقية، بدءًا من القائد العام وصولاً إلى أدنى رتبة، منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري المادة 24 وقانون قوى الأمن الداخلي المادة 52 وقانون العقوبات المدني المادتين 48 و49، كلها تطرقت إلى مسؤولية المراتب العليا عن الجرائم المرتكبة من قبل المراتب الأدنى”.

وأضاف: أن “مسؤولية الآمرين كاملة في القانون العراقي حتى إن لم يعطوا الأوامر، لأنها مسؤولية بحكم العمل، حتى في القوانين الدولية والعربية يتحمل الرؤساء والآمرون المسؤولية”.

وعن القضايا المشابهة، لفت “التميمي” إلى أن الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفتش، عندما قمع المتظاهرين، دانته المحكمة الدولية وفق المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية على “الإبادة الجماعية”، وحُكم لـ60 سنة.

كذلك دين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بقضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير، على الرغم من نفيه إعطاء الأوامر باستخدام العنف.

وأشار إلى أن “هذه الجرائم وفق المادة 28 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وحتى وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية، لا تسقط بالتقادم، لأن فيها حقوق شخصية وقتل، وممكن تحريكها ولو بعد حين”.

وعن كيفية تحريك القضايا، أوضح أنّ “هذه الجرائم تُحرّك بواسطة المدعين بالحق الشخصي، وفي الأخير تحرك من الادعاء العام، إذ تعتبر من مسؤولياته وفق القانون”.

المصدر:وكالات

تعليقات