سياسة وأمنية

النزاهة الحكومية تصدر أمر إستقدام بحق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق

اخذت ملفات الفساد حيزاً واسعاً من اجراءات السلطات تجاه المسؤولين المرتكبين لقضايا الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة التي انهكها تسلط الاحزاب والمليشيات التي عملت على سرقة وهدر المال العام منذ الاحتلال الامريكي وتشكيل العملية السياسية المقيتة التي اوصلت البلاد الى ان يتصدر قوائم الفساد بين دول العالم.

وأعلنت هيئة النزاهة الحكومية، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة ، عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون.

وقالت الهيئة في بيان “اليوم الاربعاء”  ان دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت(1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط”.

وأضافت الدائرة أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس المحافظة؛ لقيامه بتسلم عشرة آلاف لتر من مادة زيت الغاز المجهزة عن طريق محطة تعبئة القيارة إلى مركز تشغيل ماء البعاج وعدم وجود ما يُؤيِّدُ قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل”.

وبيَّـنت أن “أمري الاستقدام صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق