سياسة وأمنية

خبراء يتوقعون وضع العراق تحت الوصاية الدولية بسبب قمع التظاهرات

توقع خبراء قانونيون فرض عقوبات دولية على العراق ومنها وضع البلاد تحت البند الوصاية الدولية الواردة في البند السابع، وذلك على خلفية استمرار عمليات القتل والاختطاف ضد المتظاهرين السلميين.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لمراسل وكالة يقين: انه” وفي حال استمرت الانتهاكات والقتل التي تمارس ضد المتظاهرين وبقيت الحكومة العراقية عاجزة عن ملاحقة القتلة والكشف عنهم ومحاسبتهم فإن مجلس الأمن الدولي سيتدخل ويضع العراق تحت الفصل السابع”.
وأضاف التميمي: إن “المتظاهرين العراقيين بامكانهم اليوم اللجوء للأمم المتحدة لانها قادرة على التدخل بعد عجز القوانين الداخلية والسلطات المحلية على حمايتهم”.
وبين الخبير القانوني، أنه يمكن للمتظاهرين او ذوي الشهداء اقامة دعوة ضد اي مسؤول قد يكون متهم بقمعهم، مشيرا إلى انه وفي حال ثبوت الاتهام سيتم محاكمته فضلا عن مقاضاة الحكومة ورفع دعوة ضد المسؤولين الحكوميين لعدم توفير الأمن وعدم حمايتهم من الجماعات المسلحة.
وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق فإن 500 متظاهر قتل في بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب البلاد خلال شهرين من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع تشرين اول الماضي.
وحذرت أمس الثلاثاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من فرض عقوبات دولية على العراق اذا استمرت عمليات قتل المتظاهرين واختطافهم.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق