الأدوية الفاسدةسرقة العراقسياسة وأمنية

حكومة عبد المهدي تستغل تصريف الأعمال لاتمام صفقات الفساد

كشفت مصادر سياسية وبرلمانية عن محاولات لحكومة عبد المهدي لاستغلال فترة تصريف الأعمال في توقيع العقود واجراء تعيينات وتغيير للمدراء العامين بناء على أوامر الكتل التي ينتمي لها كل وزير.
وفي جلسته الأخيرة، يوم الأربعاء، منح مجلس الوزراء لأعضاء الحكومة صلاحيات توقيع العقود لـ 15 يوماً إضافية استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.
عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري قال في تصريح صحفي: إن “وزيرة التربية سهى العلي بيك باعت الدرجات الوظيفية في محافظة صلاح الدين”، مطالباً بـطردها من الوزارة فوراً.
ووجه النائب يوسف الكلابي، نداءً إلى أعضاء مجلس النواب لإيقاف ما اعتبره سعياً من قبل المدراء العامين في بعض الوزارات، إلى عقد صفقات فساد.
وأضاف الكلابي” إن بعض المدراء العامين في وزارة التربية خصوصاً، يسعون لإبرام عقود فساد مخالفة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.
واستغرب النائب من توقيع وزيرة التربية سها العلي بك كتاب نقل المدير العام للشؤون الإدارية عبد الكاظم عبد علي الدراجي إلى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بنفس تاريخ اليوم الذي وقع فيه الأخير كتاباً معنوناً إليها يدعوه فيها لعدم طباعة كتب المناهج المدرسية للعام الدراسي المقبل وذلك لأن المتبقي حالياً في مخازن الوزراة يكفي لسد الحاجة.
كما اتهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وزارة التربية بمخالفة القانون والدستور والتجاوز على صلاحياتها بكونها ضمن حكومة تصريف اعمال بعد انهاء تكليف مدير تربية نينوى وتعيين اخر بديلا عنه محسوبا على جهة سياسية، بحسب الجبوري.
وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعها “ناس” إن “وزارة التربية تكرس المحاصصة وتخالف القانون والدستور بكونها تصريف اعمال وتكلف شخصية محسوبة على جهة سياسية للاستحواذ على الدرجات الوظيفية”، داعيا مجلس النواب إلى “محاسبة من اصدر هذا الامر، وايقاف تنفيذه من قبل محافظ نينوى”.
أما في وزارة التعليم العالي، فقد أصدر وزير التعليم قصي السهيل أمراً إدارياً بتخويل عمداء وأساتذة جامعات صلاحيات “تسيير أعمال” كليات وجامعات في البلاد، إلى حين إنهاء إجراءات تكليفهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك.
يقول مصدر مطلع، إن الأمر الذي صدر في التاسع من كانون الأول 2019، جاء لـ “صالح حزب الدعوة، الذي تولت فروعه في المحافظات مقابلة المرشحين لإدارة الكليات والجامعات، واختبرت استعداد كل منهم لتأمين مصالح الحزب”.
كما يشير المصدر ذاته، إلى أن “القائمة ضمت اسم عبد الباري مايح ماضي الحمداني عميدا لكلية التربية الأساسية، وهو شقيق وزير الثقافة والسياحة عبد الأمير الحمداني، وباسم عبد الحسين مال الله، عميداً كلية الطب البيطري، وهو زوج شقيقة حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء”.
الاتهامات تلاحق وزارة الكهرباء أيضاً، حيث يؤكد نواب “توقيع عقود فاسدة بعشرات ملايين الدورات في اللحظات الأخيرة من عمر حكومة عادل عبد المهدي”.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق