يستمر الجدل السياسي بين كتل احزاب السلطة على تحديد الكتلة الاكبر في مجلس النواب، والتي تحدد مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، ويُماطل السياسيين باختيار رئيس حكومة مستقل يمهد لانتخابات مبكرة من اجل تمرير مرشح الاحزاب الذي يخدم مصالح احزاب السلطة وشخوصها.

جددت رئاسة الجمهورية مجلس النواب “البرلمان”، اليوم الأحد، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وذكرت مصادر اعلامية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح طالب رئيس مجلس النواب  محمد الحلبوسي بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء، عقب استقالة عادل عبد المهدي”.

وجاء في كتاب سابق أرسله مجلس النواب لرئاسة الجمهورية، أنه “سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب، وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية”.

يذكر أن استقالة عبد المهدي جاءت على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح العاصمة وعددا من محافظات الوسط والجنوب، وأدت إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى اثر القمع الحكومي المفرط تجاه التظاهرات.

وتتواصل الاحتجاجات المطالبة بأسقاط العملية السياسية، والرافضة لتولي اتباع احزاب السلطة لرئاسة الحكومة المقبلة، ويشدد المتظاهرون على اختيار رئيس حكومة مستقل يمهد لانتخابات مبكرة بعيدا عن العملية السياسية الحالية.