كشفت هيئة النزاهة الحكومية اليوم الأحد عن عملية فساد مالي أحد أطرافها مسؤول حكومي، وفيما أعلنت إحباط محاولة صرف قرض بقيمة 20 مليار دينار بمعاملة صورية، بينت أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.
وقالت دائرة التحقيقيات في الهيئة في بيان: إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة،قامت بـضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ 20 مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية”.
وأشارت إلى أن المعاملة صورية وقام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة.
وأكدت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة والذي قرر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق.
وفي الأونة الأخيرة أصدرت هيئة النزاهة العديد من مذكرات القبض والتحري والاستدعاء بحق مسؤولين في الدولة، إلا أنها لم تفتح ملفات الفساد الكبيرة، كما انها لم تحقق مع أي من المسؤولين الكبار المتورطين بشكل مباشر بسرقة مئات مئات مليارات الدولارات وهدر الموازنات الانفجارية ولاسيما خلال فترة حكم نوري المالكي.