سياسة وأمنية

هل تُعتبر الإتفاقية الإقتصادية مع الصين نافذة ؟

أثارت الاتفاقية الصينية العراقية الكثير من اللغط حولها  وكيفية البدء بتفعيلها، و روجت حكومة بغداد على أن الاتفاقية هي المنقذ الوحيد للعراق وحبل النجاة لتحويل البلد إلى مصاف الدول المتقدمة.

وفي معرض إجابته عن سؤال “وكالة يقين” هل ما أبرمته الحكومة العراقية مع الصين نافذ؟
قال الخبير القانوني “علي التميمي” أنه وفق الدستور العراقي المواد ٦١ و٨٠ و٧٧ والنظام الداخلي لمجلس النواب   مادة ١٢٧ والمادة ١ من القانون ٣٥ لسنة ٢٠١٤ قانون عقد المعاهدات، وما تم هو تفاوض وتوقيع على الأحرف الاولى فقط ولابد من مصادقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين  وبقانون ومصادقة رئيس البلاد أيضا، ولا تكون الاتفاقية أو المعاهدة  نافذة إلا بعد هذه الإجراءات.

وأكد” التميمي” أنه لا يمكن في هذه المرحلة تشريع قانون هذه المعاهدة لأن الحكومة تصريف أعمال ومستقيلة وليس من صلاحياتها إرسال مشروعات القوانين للبرلمان ..فالموضوع معلق على موافقة الحكومة التي ستنتخب  اي الجديدة .

وكان عضو مجلس النواب “محمد الخالدي”  قال “اليوم الأثنين” إن “حالة الغموض التي أحاطت بتلك الاتفاقيات، وعدم الإعلان عن مضمونها أمام السلطة التشريعية يجعلنا نضع عشرات علامات الاستفهام عن مضمونها ومدى نزاهة تفاصيلها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق