سياسة وأمنية

اللجنة المالية: لن نستطيع إقرار موازنة 2020 إلا بتشكيل الحكومة

يؤكد مسؤولون في الحكومة واعضاء في مجلس النواب أن العام الحالي سيكون في العراق بلا موازنة، وستُدفَع المرتبات ونفقات الطوارئ الأخرى من خلال نظام الطوارئ الذي يتيح ذلك، على أن يسترد البنك المركزي العراقي قيمة ما أنفق من مجمل الموازنة بعد إقرارها.

وأكدتْ اللجنةُ الماليةُ في مجلس النواب، عدم وجود أي مخرج قانوني لإرسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية 1/12 لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

ونقلت مصادر صحافية عن  مقرر اللجنة “أحمد الصفار” قوله “لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية”، مشيرا إلى أن “الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط”.

وأضاف “الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب السبت الماضي، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق