الخميس 23 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

خلافات سياسية داخل لجنة التعديل على الدستور ودعوات شعبية لإلغائه

خلافات سياسية داخل لجنة التعديل على الدستور ودعوات شعبية لإلغائه
أكدت لجنة التعديلات الدستورية وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن تعديل العديد من بنود وفقرات الدستور.
وبينما تطالب ساحات الاعتصام في العراق بتغيير الدستور الذي يصفوه بأنه أحد أبرز أسباب المشاكل في البلاد، تحاول السلطات تقديم مقترحات وحلول ترقيعية لا تصل لأدنى مستوى من مطالب المتظاهرين.
وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي يوسف محمد: إن “هنالك جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد المناقشة ولم تحسم حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور، التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائج المجتمعية”.
وأشار محمد إلى أن اللجنة ماضية لتسوية جميع المسائل الخلافية والتوصل إلى تعديلات توافقية من جميع الأطراف وفق السقف الزمني المحدد، الذي حدد 4 أشهر للجنة تعديل الدستور. حسب قوله.
وشكل البرلمان العراقي نهاية تشرين أول الماضي لجنة للتعديلات الدستورية تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، وحددت فترة 4 أشهر لتقديم التعديلات.
لكن الفترة التي حددها البرلمان لتقديم التعديلات لم يتبقى لها غير 5 أسابيع وهي لغاية الآن لم تقدم أي تعديل على الفقرات المختلف عليها والمراد تعديلها.
وتابع محمد أن “اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض مقترحات تعديل الدستور، ومنها تقليل أعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء الدستور الحالي، ويرفضون تعديله، مؤكدين أن اجراءات تعديل الدستور تشبه محاولات يائسة لإعادة الحياة إلى الموتى.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات