سياسة وأمنية

مجلس الأمن الوطني يخول بقمع التصعيد السلمي للتظاهرات العراقية

أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي اليوم الاثنين منح القوات الأمنية تخويلا باعتقال المتظاهرين الذين يغلقون الطرق العامة والدوائر الحكومية.
ويمثل الإعلان توجيها واضحا من السلطات الأمنية العليا باستهداف المتظاهرين وقمعهم في خطوة تصعيدية واضحة قد تؤدي إلى أرقالة المزيد من الدماء.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، أن “مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقومون بقطع الطرق وغلق الدوائر”.
واضاف :”على المتظاهرين الالتزام بساحات التظاهر وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاحتجاجات”.
وبالتزامن مع انتهاء مهلة الناصرية، اعلن المتظاهرون التصعيد السلمي بأساليب احتجاجهم، من خلال قطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، من أجل الضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم.
واقدم متظاهرون في بغداد على قطع الرئيسية في العاصمة، في ساعة متأخرة من ليل أمس، منها سريع محمد القاسم وسريع الجيش وسريع الشعلة فضلا عن سريع مطار بغداد الدولي وعدد من الساحات الرئيسية في بغداد، الامر الذي دفع قيادة عمليات بغداد بملاحقة المتظاهرين الذين قطعوا هذه الطرق، وإعادة فتحها امام سير المركبات صباح اليوم.
فيما شهدت اغلب المحافظات الجنوبية هذا اليوم قطعا تاما للطرق الرئيسية، مما تسبب بشلل في حركة السير تماما.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق