أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يحق لها تمرير اتفاقية مع الصين دون موافقة البرلمان.
وقال المشهداني في تصريح لوكالة يقين: إن “الاتفاق بين العراق والصين لم يتم الإعلان عنه، وكون الحكومة تحولت إلى تصريف أعمال فإن مثل هكذا اتفاقية يجب أن تمر على لمجلس النواب للتصويت عليها”.
وأضاف المشهداني: أن “هناك حديث عن تمرير الحكومة للاتفاقية مع الصين في هذه الفترة والتي لم تشهد بعد تمرير الموازنة”، معربا عن استغرابه من امكانية تمرير الحكومة للاتفاقية مع الصين والتي مدتها 20 عاما، وهي غير قادرة على تمرير الموازنة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن “ما يتم طرحه حاليا في الإعلام عن نوعية المشاريع والحجم المبالغ فيه يحتوي جنبة سياسية، لأن الحكومة المستقيلة تحاول الهروب للأمام من خلال حل أزمة بأزمة أكبر”.
ويضيف المشهداني أن “عبد المهدي يريد أن يقول إن حكومته تقوم بأشياء مفيدة للشعب العراقي، لأنه يطمح في البقاء بالسلطة”.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح كشف الأربعاء تفاصيل الصفقة التجارية المبرمة بين العراق والصين.
وقال إن “الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط، بتنفيذ المشاريع في العراق”، لافتا إلى ان حكومة بلاده “فتحت حسابا ائتمانيا في احد البنوك الصينية الكبيرة لوضع عائدات النفط البالغ 100 الف برميل يومياً”.
واوضح ان هذا الحساب “سيقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع والبنى التحية في العراق”.
وعن طبيعة المشاريع التي ستولى للصين في بلاده، قال إن الاتفاقية “ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، وسيتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء”.
ويشير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن مظهر محمد صالح أفصح عن جزء من بنود الاتفاقية ولم يكشف عن جميع تفاصيلها.