قابلت حكومة بغداد منذ اليوم الاول للتظاهرات مطالب المتظاهرين بالتجاهل، والتسويف والوعود التي وصفها المتظاهرون بالفارغة، ورغم التفاعل الدولي والمحلي مع التظاهرات الا ان السلطات مازالت تحاول شيطنتها بانها اعمال خارجة عن القانون وتستمر بقمعها.

وبدء المحتجون  بقطع الطرق الرئيسية والجسور بالإطارات المشتعلة، مع نهاية مهلة كانوا قد حددوها للسلطات والأحزاب السياسية لتنفيذ مطالبهم وتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

لكن قوات الأمن استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين وأطلقت الذخيرة الحية لفتح الطرق.

وفي تعليق على اغلاق الطرق من قبل المتظاهرين ، قالت منظمة العفو الدولية إن “من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج بسلام ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق”.

وأكدت المنظمة إن إغلاق الطرقات جزئيا بشكل سلمي يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه “لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلا عندما يكون ذلك ضروريا مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات”.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين، بعد استخدام القوات الأمنية العنف في مواجهة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية.