مازالت كتل العلمية السياسية مستمرة في محاولات الالتفاف على مطالب المتظاهرين من خلال تقديم مرشحين متهمين بالفساد وقد شغلوا مناصب في حكومات ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق، الامر الذي يرفضه المتظاهرين جملةً وتفصيلا.

وتداولت انباء عن تقديم وزير الاتصالات في حكومة المالكي محمد توفيق علاوي لشغل منصب رئيس الحكومة الانتقالية، لتسارع ساحة التظاهر الى رفع صورة الاخير وكتب عليها مرفوض من قبل الشعب.

وبين عضو كتلة دولة القانون “سعد المطلبي” انه لا يوجد توافق على شخص محمد توفيق علاوي، حيث ان الأزمة ماتزال مستمرة رغم الحديث عن الحسم.

وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “جميع المرشحين كانوا يشغلون مواقع سيادية، ولا يمكن الاتيان بشخص من الشارع وتكليفه برئاسة الوزراء على حد قوله”.

وأضاف ان “الأزمة ماتزال مستمرة رغم الحديث عن الحسم، حيث ان طرفا الأزمة يرفضان الحوار والافق ما يزال مغلقا”.

وأوضح ان “الحديث عن حسم مرشح رئاسة الوزراء يندرج ضمن الضغط، اذ لا يوجد توافق على شخص محمد توفيق علاوي”.

وبين ان “الكتل تتخوف من ترشيح شخصية مغمورة لرئاسة الوزراء والقرار حاليا بيد سائرون والفتح”، لافتا الى ان “البناء والكرد يملكون اغلبية مريحة لتمرير مرشح رئاسة الوزراء”.

وتعمل هذه الكتل على محاولة تمرير مشحها من اجل الابقاء على نفوذها ومصالحها داخل مؤسسات الدولة.