الأحد 05 أبريل 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

خبير قانوني: القضاء هو المسؤول على مساءلة عبد المهدي وليس البرلمان

خبير قانوني: القضاء هو المسؤول على مساءلة عبد المهدي وليس البرلمان

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن القضاء الآن هو المسؤول على مساءلة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ومن معه، بعد ان صوت البرلمان على استقالته.

وقال التميمي في بيان له، إن “الرقابة على حكومة تصريف الأعمال المستقيلة هي من القضاء الإداري فيما تتخذه من قرارات ادارية، لان الرقابة السياسية عليها اي البرلمانية انتهت بالاستقالة وبالتالي لارقابة للبرلمان عليها ولاينطبق عليها المادة ٦١ دستور من حيث الرقابة”.

واضاف: “اما المسؤولية الجزائية التي تقع فيها حكومة تصريف الأعمال مثل العقود أو الجرائم فإن الرقابة تكون عليها من دائرة المدعي العام الموجودة في كل وزارة وبإمكان المدعي العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ إحالة هذه الملفات إلى محكمة تحقيق النزاهة”.

وكان نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية “ظافر العاني” أكد في وقت سابق، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن تعفيه من المساءلة الدولية لو “عجز” القضاء العراقي عن أداء واجبه.

وقال العاني في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس الوزراء لن تعفيه من المساءلة القضائية عن عملية القتل الممنهجة التي تحدث في ظل حكومته، بل ولن تمنع عنه المساءلة الدولية فيما لو عجز القضاء العراقي عن القيام بواجبه تجاه هذه الجرائم”.

وأضاف، أنه “في الوقت الذي يتوجب على المتظاهرين السلميين الاستمرار في حراكهم، فإنه يتوجب على الحكومة التوقف عن التمادي في استخدام العنف، لأن ذلك ليس في مصلحة البلاد”.

وكان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قدم استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفا داميا راح ضحيته أكثر من 500 قتيلا ونحو 25 ألف جريح.

المصدر:وكالات

تعليقات