افرزت الصراعات السياسية حكومة علاوي التي ارادت سلطة الاحزاب الخروج بها من مأزق التظاهرات المطالبة بحكومة مستقلة، وتحت وطأة الضغط الشعبي ارادت الكتل السياسية، ان تلتف مطالب المتظاهرين بتكليف علاوي التابع لها لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وعن امكانية ان تكون حكومة علاوي المزمع التصويت عليها نهاية الاسبوع الحالي في جلسة مجلس النواب الاستثنائية حكومة مؤقتة يقول الخبير القانوني “علي التميمي” لـ”وكالة يقين” انه  لا يوجد في المادة 76 بفقراتها الخمسة تحديد  مدة لرئيس الوزراء المكلف يكون فيها رئيسا للوزراء  وإنما جاء النص مطلقا.

ويضيف، يمكن تحديد ذلك عن طريق البرنامج الوزاري المقدم من محمد علاوي وان يراقب ذلك من البرلمان وان يساءل علاوي عليه في حالة عدم التنفيذ ،وان يحدد فيه موعد الانتخابات المبكرة ومحاكمة قتلة المتظاهرين.

واشار انه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة الا بعد حل البرلمان والذي يمكن أن يحل بطلب من ثلث أعضائه أو بموافقة رئيس الجمهورية بطلب من رئيس مجلس  الوزراء.

وتتواصل الاحتجاجات الرافضة لتولي علاوي والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة تمهد لانتخابات مبكرة بعيدا عن احزاب السلطة والعملية السياسية.