بقيت اجراءات الحكومة تجاه مواجهة خطر كورونا ترقيعيه ولم ترقَ الى حجم الدعوات التي اطلقتها منظمات حقوقية وصحية، لاتخاذ الاجراءات الاحترازية تجاه الوافدين من ايران، وغلق الحدود امام حركة المسافرين، ولم تُعير السلطات اهمية لتلك الدعوات ما تسبب بإصابة في محافظة النجف لطالب يحمل الجنسية الايرانية.

و أكد الخبير القانوني “علي التميمي”  أن العراق بحاجة الى رئيس وزراء من اجل اتخاذ قرارات طارئة لمحاربة فايروس كورونا.

وقال “التميمي” إن “مسألة الحجر الصحي للأشخاص نص عليه نظام الإجراءات الحجر الصحي رقم 6 لعام 1992، حيث تحدث بالتفصيل في المواد من 30 الى 40 ان إجراءات الحجر تتم في حال الإصابة بأحد الامراض الوبائية التي تنتقل عن طريق العدوى في المجتمع”.

وأضاف ان “النظام أجاز للأجهزة الصحية حجر الأشخاص ووضعهم في أماكن خاصة ومنع اختلاطهم بالمجتمع لحين زوال الخطر وطبعا الذي يحدد ذلك وزارة الصحة في المناطق التي يحدث يبها المرض وفق نظام إجراءات الحجر الصحي”.

وبين أن “النظام اختص بأمراض متخصصة منها الطاعون والكوليرا والان كورونا، حيث تكون مواجهة هذه الامراض، بتحديد أماكن حجر طوال فترة حضانة المرض والتأكد من الفايروس”.

واكمل التميمي، ان “العراق يحتاج الى جملة اجراءات كبرى لقطع الحدود والتفتيش ونحن نفتقد للإجراءات المشددة في المستشفيات والمدارس والشوارع، فالعراق مع ضعف المراكز الصحية والأدوية يشكل بيئة مناسبة للفايروس، خاصة وان العراق بحاجة لرئيس وزراء لاتخاذ قرارات طارئة بشان الفايروس”.