كشفت أوساط برلمانية عن بيع وزارة التربية العراقية بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مقابل 17 مليون دولار.
عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت اليوم الأربعاء في تصريح صحفي: إن “وزارة التربية في حكومة عبد المهدي تم بيعها للجهة التي تقف خلف الوزيرة مقابل 17 مليون دولار، لافتة إلى أن معظم الحقائب الوزارية في حكومة عبد المهدي تعرضت للبيع والشراء.
وأضافت أن “عبد المهدي لن يتحمل وزرها بشكل كامل إلا انه لم يقف بوجه الكتل السياسية التي قامت ببيع وشراء المناصب، مبينة أن الجهة السياسية التي تقف خلف وزيرة التربية هي من قامت بشراء المنصب للحصول على بعض الصفقات المتعلقة بالوزارة.
وفي وقت سابق قال النائب علي البديري إن “وزيرة التربية سهى العلي بك ليس لها من الخبرة في ادارة العملية التربوية في العراق، بالتالي فانه من الواجب الأخذ بملاحظات وكلائها والمدراء العامين في الوزارة الذين امضوا فيها سنوات طويلة في هذا المجال، مبينا أن الوزيرة ليس لها الحق في ابرام عقود مع الشركات سواء كانت محلية او اجنبية على اعتبار  أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ما يحتم عليها تسيير أمور الوزارة للفترة الحالية وبالشكل الذي لايؤثر على التزامات الوزارة ازاء الاخرين.
واضاف البديري، أن اصرار الوزيرة على طبع الكتب الدراسية كخزين للعام المقبل بالرغم من تحفظ وكيل الوزارة ومدير الشؤون الادارية على ذلك وبمبلغ 60 مليار دينار الفائض من موازنة العام الماضية الخاص بطباعة الكتب يثير الشكوك حول وجود شبهات فساد بشان ذلك، لافتا الى ان الكتب الجديدة التي تم طباعتها للعام الحالي والتي تم تسليمها للطلاب يمكن استعمالها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان الكلام حول طباعة كتب جديدة كل عام يعني ذلك هدر بالمال العام.