حذر عضو مجلس النواب “ماجد الوائلي”، اليوم الأحد، من الانقلاب على الدستور عبر بوابة إعلان حالة الطوارئ، مبينا أن منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء المستقيل تمثل انقلابا على إرادة الشعب العراقي.

وقال الوائلي عبر حسابه بـ”تويتر”، إن “إعلان حالة الطوارئ يمكن رئيس الوزراء كافة الصلاحيات التي لا تتعارض مع الدستور، وبما أنه مستقيل وحاليا لديه صلاحية تصريف أعمال يومية فضلا عن الغياب الطوعي”.

وأضاف أن “منح الصلاحيات انقلاب على إرادة الشعب، لذا أدعو اعتبار منصب رئيس الوزراء شاغرا، وبالتالي يكون صلاحية رئيس الجمهورية هذا المنصب وإدارته من موقع أدنى، لحين منح الثقة للحكومة المرتقبة”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، الأحد (15 آذار 2020)، بان رئيسا الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، طلبا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ الصحية لـ 30 يوماً.

وقال المصدر، إن “صالح وعبد المهدي، وجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة ٦١ من الدستور”.

بعد ذلك نفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد (15 اذار 2020)، ورودها أي طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بيان للمجلس، “ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور”.