قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إنه “سيقدم برنامجه الحكومي للبرلمان مرفقاً بطلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة لتشكيلته الحكومية”.
ويشكل هذا التحرك تحدياً من جانب الزرفي للقوى الشيعية البارزة وعلى رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي ترفض ترشيحه وتبحث عن بديل عنه.
وقال الزرفي في بيان ، “كلفت بتشكيل الحكومة دستوريا، ومشاوراتي مستمرة لحين إكمال الكابينة وعرضها على البرلمان”.
وأضاف، “سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة”.
وأردف بالقول، “حكومتي ستعمل على ثلاث محاور مهمة؛ اولاً توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي.. ثانياً العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية.. وثالثاً فرض هيبة الدولة وسيادة القانون”.
وتحدى الزرفي المعارضين لتكليفه بالقول، “لن اعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أخون دستورية التكليف وكل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”.
ولفت إلى أن الخيار يبقى لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحي الثقة من أجل السير في تطبيق البرنامج الحكومي من عدمه.
وفي 16 أذار/مارس الجاري، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.