تضاربت المعلومات بشأن المرشح الجديد لمنصب رئاسة الحكومة خلفا للمكلف الحالي عدنان الزرفي، فمصادر سياسية أكدت اتفاق أغلب القوى الشيعية على تقجيم رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي للمنصب، في حين كشفت مصادر أخرى عن حراك للإبقاء على عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
ورغم تضارب التصريحات، إلا أن من المؤكد أن حظوظ الزرفي في تولي منصب رئاسة الحكومة باتت معدومة وضعيفة.
عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، كشف عن وجود مشروع سياسي لقوى سياسية ينتهي لابقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وقال خشان في تصريح صحفي: إن “اعتراض بعض القوى السياسية، وخصوصاً الشيعية، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يأتي ضمن مشروع سياسي، يهدف الى ابقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه، حتى موعد الانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أن بديل الزرفي لن يمرر في البرلمان وسيتم افشاله مهما كان اسمه.
وبين أن  الجهات السياسية، هي الآن متحكمة في الدولة العراقية، ولا تريد خسارة نفوذها، كما هي غير مستعدة لاجراء انتخابات مبكرة، فهي تعرف جيداً ان الشعب العراقي، لن يعيد انتخابها، ولهذا هي تريد استمرار الخلافات على مرشح رئاسة الوزراء، الى حين انتهاء عمر الحكومة والبرلمان الحالي، دون اي تغيير في الحكومة الحالية.
وسبق أن اتفق زعماء دولة القانون نوري المالكي والفتح هادي العامري وتيار الحكمة عمار الحكيم على عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وطرح اسم مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات للمنصب.
غير أن الزرفي رفض ذلك تماماً وقال إن “جلسة البرلمان هي التي تحدد فيما إذا كانت حكومتي ستنال الثقة من عدمه”.
في حين كشفت مصادر سياسية عن اتفاق زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماع عقد في منزل الأخير عن تقديم الكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء.