أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية “كاطع الركابي”، اليوم الثلاثاء، أن فئات كثيرة ستشمل بالعفو الخاص، من غير الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام والخاص.

وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “الفئات التي سيتم شمولها بمرسوم العفو الخاص ممن لم يرتكبوا أي من الجرائم الإرهابية والأضرار بالمال العام ستشمل قضايا الدهس والنزاعات العشائرية والسرقات البسيطة والتجاوز على أملاك الغير دون قصد ممن قضوا نصف محكوميتهم”.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السجون العراقية، حث رئيس الجمهورية، برهم صالح، على الإفراج عن فئتين من المحكومين والموقوفين داخل السجون، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة الفيروس.

وفي وقت سابق، أبدى الخبير القانوني “علي التميمي”، استغرابه من شمول قضايا التزوير الجنائية بالعفو الخاص الصادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح لتفادي تفشي وباء كورونا داخل السجون.

وقال التميمي في تصريح لوكالة “يقين”، أن “الاستثناءات التي جاءت بالعفو الخاص أكثر من الشمول أو المشمولين”، لافتا إلى أن “صالح لو طبق المادة ٧٣ أولا دستور وتقيد بالاستثناءات الواردة فيها وهي الجرائم الدولية والإرهاب والفساد الإداري والحق الخاص والجرائم الأمنية لكان أفضل”.

وأضاف انه “لم يشمل هذا العفو سوا الجنح البسيطة والمشاجرات”، مستغربا من “شمول المواد ٢٨٩ و٢٩٨ التزوير دون بقية الجرائم رغم أنها جناية خطرة وليس جنحة”.