سياسة وأمنية

نائب: وجوب استرداد ديون بقيمة 128 مليار دولار بذمة كردستان

أعتبر عضو مجلس النواب “حسن سالم”، اليوم الاثنين 27-4-2020، وقف صرف تخصيصات إقليم كردستان بموجب قرار حكومي “غير كاف”، مشدداً على وجوب استرداد ديون بقيمة 128 مليار دولار بذمة الإقليم بحسبه.

وقال سالم في بيان، إن “إجراءات الحكومة بوقف التخصيصات المالية غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الإقليم والبالغة 128 مليار دولار وإحالة وزير المالية إلى القضاء بسبب هدر المال العام”.

وتساءل، “لماذا تتجاهل الحكومة مخالفة الإقليم للدستور بتصديرها للنفط بنفسها وليس عن طريق شركة سومو، إضافة إلى أن الإقليم يصدر 650 ألف برميل يوميا ولم يسلم الحكومة الاتحادية دينارا واحدا وهذا المعلن في وقت تشير مصادر إلى أن الإقليم يصدر 2 مليون برميل من خلال التهريب وكذلك مخالفة الإقليم للدستور بتصدير النفط إلى كيان محضور ومعادي وهو الكيان الصهيوني”.

وأكد سالم، انه “رغم تمادي الإقليم بهذه المخالفات وعدم تسليمه أموال تصدير النفط يقوم وزير المالية بتحويل المبالغ الطائلة إلى الإقليم مما دفع مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى تقديم شكوى لدى القضاء ضد وزير المالية الذي تسبب بهدر أموال الشعب العراقي”.

وفي وقت سابق نشرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان.

وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.

وتشير الكتب الرسمية ادناه، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق