سرقة العراقسياسة وأمنية

شهادات تؤكد تورط الحكومة السابقة ببيع الدرجات الخاصة

أكدت جهات برلمانية اليوم السبت تورط الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بالعديد من حالات الفساد الكبيرة خلال فترة تصريف الأعمال التي أعقبت استقالتها.
وقال عضو مجلس النواب عبد الأمير تعيبان في تصريح لوكالة يقين: إن “مرحلة تولي عادل عبدالمهدي الحكم شهدت الكثير من المشاكل التي أدت إلى تأزم الوضع الأمني والاقتصادي في العراق”.
وأضاف: أن “المرحلة الماضية شهدت الكثير من حالات الفساد بعد استقالة الحكومة والعمل بتصريف الاعمال من قبل الوزراء، حيث أخذ الوزراء يتلاعبون في المؤسسات ويبيعون المناصب وأصبحت هذه الوزارات مزادات لبيع وشراء المناصب”، داعيا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي للعمل على فتح التحقيق بشأن هذه الملفات من خلال سلطته التنفيذية وعن طريق مجلس النواب بصفته التشريعية والرقابية، للتحقيق بقضايا بيع مناصب وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة.
وأوضح النائب أن جميع الكتل السياسية متورطة بهذه الصفقات الفاسدة، وأن الوزارات أصبحت ملك الأحزاب التي تتولى إدارة كل وزارة.
وتابع: أنه “هنالك حالة من الفوضى والارباك منذ انطلاق تظاهرات تشرين وإلى اليوم وانشغال الدولة بالتظاهرات وما نتج عنها طوال هذه الفترة الذي فتح المجال أمام الفاسدين لأخذ دورهم للقيام بصفقاتهم المشبوهة”.
وفيما أكد أن مبدأ المحاصصة لايزال قائما حتى اليوم وحكومة الكاظمي تشكلت وفق ذلك، أوضح أن خمس شخصيات لم يتم التصويت عليهم في الحكومة كونها ليست ضمن طموحات الكتل والاحزاب السياسية.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق