سياسة وأمنية

مطالبات برلمانية لمنع 6 وزراء في حكومة عبدالمهدي من السفر

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية “يوسف الكلابي”، اليوم السبت، أن لجنة النزاهة البرلمانية تعمل بشكل مستمر ومتواصل وستوجه يوم الاثنين المقبل طلبا إلى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.

وقال الكلابي في حديثه لوكالة “يقين”، إن “القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب أن تستند إلى محاضر تحقيق أو قضايا قانونية”، مؤكدا أن “هيأة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق”.

وأضاف أن “لجنة النزاهة البرلمانية حولت أكثر من دعوى إلى الهيأة من أجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم”، لافتا إلى انه “يوم الاثنين سنعمل على تقديم طلب إلى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين الذين جرى استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.

وكان مجلس النواب قد صوت، يوم الخميس الماضي، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أدت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.

وفي وقت سابق، دعا عضو مجلس النواب “حاكم الزاملي” إلى إصدار أوامر منع لسفر جميع المسؤولين في الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، لحين الانتهاء من التحقيقات بقتل وقمع المتظاهرين، وكذلك ملفات الفساد.

وشدد الزاملي على “وجوب محاسبة كل جهة وشخص متورط بقضية قتل وقمع المتظاهرين، مهما كان موقعه الحكومي أو السياسي، كما يجب أن يكون هناك منع لكل المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي، بما فيهم رئيسها”.

ولفت الزاملي إلى أن “هناك مسؤولين في ذمتهم قضايا مالية وعليهم ملفات في النزاهة، وهناك شخصيات متورطة وشخصيات أخرى عليها شبهات بقتل المتظاهرين وقمعهم، ويجب منع سفرهم إلى حين انتهاء التحقيقات معهم والمؤمل فتحها قريباً قبل الحكومة الجديدة”، مؤكداً أن “حكومة مصطفى الكاظمي، جادة وقادرة على حسم وفتح ملف قتل وقمع المتظاهرين، كما إنها جادة في المحاسبة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق