استهداف الناشطينسياسة وأمنية

المركز توثيق جرائم الحرب: الحكومات المتعاقبة ماتزال تنتهك القانون الدولي

أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اليوم الأثنين، أن الحكومات المتعاقبة ما تزال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن السياسة المتعبة هي سياسة الدم والنار في التعامل مع المتطلبات الشعب العراقي.

جاء ذلك في التصريح الصحفي للمركز وحصلت وكالة “يقين” على نسخة منه، أنه “ما جرى يوم أمس من أحداث دامية وتعرض المدنيين في بغداد والناصرية والبصرة وغيرها من المدن المنتفضة إلى الرصاص الحي واستخدام القنابل الدخانية والغاز المسيل بشكل مباشر رغم محافظة المتظاهرين على سلميتهم من قبل حكومة مصطفى الكاظمي وأحزابها وميليشياتها”.

وأضاف المركز، أنه “أثبت لنا أن حكومات بغداد ما تزال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن السياسة المتعبة هي سياسة الدم والنار في التعامل مع المتطلبات الشعب العراقي”.

وتابع: أنه “على الرغم من الوعود التي أطلقها الكاظمي في حماية الشعب والمتظاهرين إلا أن أول اختبار له سقط في مستنقع الدم والفوضى وكشف عن استمرار حكومته في قتل المتظاهرين واحتجازهم وتعرض حياتهم للخطر، وتأتي هذه السياسة القمعية لحماية العملية السياسية وأحزابها وإطالة أمد القمع والانتهاكات الحقوقية”.

وقد وثق المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب منذ أول تشرين الأمل 2019 وإلى اليوم العديد من الانتهاكات الجسيمة وأحداث يوم أمس المؤسفة سقط قتيلين وأكثر من 50 جريح فضلا عن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاغتيال المنظمة للمتظاهرين والناشطين في ساحات الثورة العراقية.

ووفقا للمعطيات على الأرض فإن المركز يرى أن حكومة الكاظمي هي كغيرها من الحكومات التي تنصلت من وعودها واستمرت في استهداف العراقيين بكل مجالات الحياة اليومية وفرض قيود عليهم تشكل خطرا على حياتهم ومستقبلهم.

ويطالب المركز، المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب العراقي ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون إليها بشكل يومي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق