سياسة وأمنية

الداخلية تبدأ شعار حصر الأسلحة بتخويل العشائر بحملها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء (12 آيار 2020) تحديد الفئات المشمولة بحيازة وحمل السلاح، وكشفت عن تخويل العشائر بحيازة وحمل السلاح.

ولم تتحدث الوزارة عن أسلحة الميليشيات وعناصر الأحزاب، والتي أستخدمت لأكثر من مرة في عمليات قتل واستهداف لمتظاهرين وغيرهم.

وقال مدير هويات وإجازات السلاح في الوزارة العميد الحقوقي عبد سعيد حسن في تصريح صحفي تابعته يقين: إن “الفئات المشمولة بحمل السلاح هي الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”، لافتاً الى أن للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر، فضلاً عن منح الموظفين ترخيصاً لحمل السلاح بعد إحضاره كتاباً من دائرته، وكذلك التجار بعد احضار تأييد من غرفة التجارة.

وتمثل موافقة وزارة الداخلية على منح العشائر حق حمل وحيازة السلاح، تناقضا واضحا في شعار حصر السلاح بيد الدولة، لاسيما مع تسجيل استخدام يومي لسلاح العشائر في النزاعات، وحماية عمليات التهريب وغيرها.

من جانبه، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن بحسب الوكالة، أن “وزارة الداخلية هي المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية”.

وأضاف أن”من أولويات البرنامج الحكومي حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أنه”استناداً لما جاء في قانون الأسلحة رقم 21 لسنة 2017 والمادة الرابعة والرابعة والعشرون منه فإن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلاح”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق