سياسة وأمنية

بيع حقيبة النفط يتفاعل.. اتهامات متبادلة وصراع متصاعد

دخلت الأحزاب السياسية المتنفذة في محافظة البصرة في صراع من أجل الحصول على حقيبة النفط والتي تأجل تقديم مرشح لها في جلسة منح الثقة للحكومة.
واتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مظفر الفضل بعض الكتل السياسية بمحاولة تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا تملك أي خبرة بالمجال النفطي.
وكشف النائب مظفر الفضل أن مجموعة من نواب البصرة أعلنوا عن انسحابهم من المفاوضات الجارية لاختيار وزير للنفط من المحافظة بعد وصول سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية إلى 60 مليون دولار أمريكي.
وقال الفضل وهو نائب عن البصرة في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: إن “الاجتماع الذي عقده مجموعة من النواب الذين يتبعون كتل سياسية اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم وأرادوا فيه تمرير أسماء معينة بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط”.
ولفت أن هذا الاجتماع يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء البصرة، مشيراً أن ما طرحه يوم أمس هو من اجل الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على إدارة وزارة مهمة كوزارة النفط وعدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم لشخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي.
وفي المقابل من ذلك أعلن النائب عن البصرة وعضو النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي، بأن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية بخصوص النائب الذي أدلى بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة (إشارة إلى النائب مظفر الفضل) إذا لم يقدم اعتذارا خلال 48 ساعة، وفيما أفاد بأنهم سيطالبون “المربد” بتقديم أوليات التصريح الذي تم الإدلاء به، فقد أفصح عن الآلية التي تجري حاليا لاختيار الوزير وتفاصيلها بالأرقام.
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق