سياسة وأمنية

أمر استقدام لوزير الصناعة السابق بسبب مخالفات قانونية

أعلنت هيئة النزاهة الحكومية اليوم الأربعاء (20 أيار 2020)عن صدور أمر استقدام بحق صالح الجبوري وزير الصناعة في حكومة عادل عبد المهدي على خلفية مخالفات قانونية سجلت في الوزارة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)”، مبينة أن “أمر الاستقدام جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات”.

وتابع بيان النزاهة: أن “الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة”.

وأعلنت النزاهة أواخر نيسان الماضي، عن صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.

وبين فترة وأخرى تعلن هيئة النزاهة ضبط ملفات فساد تستهدف قضايا هدر المال العام الثانوية وصغار الفاسدين، لكنها لم تفتح لغاية الآن أي تحقيق بملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر مئات المليارات من الدولارات على يد كبار المسؤولين في الدولة العراقية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق