سرقة العراقسياسة وأمنية

المالية النيابية تكشف موعد إرسال الموازنة الاتحادية

أكدت اللجنة المالية البرلمانية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستقدم قريبا قانون الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، مبينة ان الموازنة لهذا العام ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح لوكالة يقين اليوم الأربعاء: إن “إن الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب قريبا لإجراء بعض التعديلات والنقاشات من قبل اللجنة المالية قبل عرضه للتصويت”، مبينا ان الموازنة الجديدة ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية وستعتمد على الأمور التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي هي عبارة عن قضايا تشغيلية أكثر مما هي استثمارية، لافتا إلى أنها ستتعلق بمكافحة وباء كورونا، والجانب الأمني، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأصاف الصفار: أن العراق يشهد وضعاً اقتصاديا متدهورا وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونتيجة ذلك تتجه الدولة حاليا لجمع الأموال لتغطية الرواتب والمستلزمات الأساسية منها البطاقة التموينية والأدوية وغيرها”.

وتابع: أن “خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، حيث  قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله أن يخوّل وزير المالية لإدارة الجلسات في حال غيابه وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن الخلية ستتولى المهام ضمان توفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، بما في ذلك موارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.

واستدرك: أن “الموازنة العامة ستعتمد على سعرين لبيع النفط، الأول ثابت لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية، الثاني متغير يعتمد على ارتفاع سعر النفط وفي حال تحققت منه الوفرة المالية ستتجه نحو الجوانب الاستثمارية”، داعيا الحكومة الى الاهتمام والتركيز على الجوانب التشغيلية في إعداد الموازنة للفترة المتبقية، خاصة وأن العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك يواجه أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق