المغيبونسياسة وأمنية

الحكومة تعلن جدية تحقيقها بملف المختطفين وناشطون يشككون

ردت الحكومة العراقية ، اليوم الثلاثاء ، على تقرير للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف والاستهداف التي طالت المتظاهرين في العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، قال في بيان إن ” الحكومة العراقية اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، والمعنون، (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020″.

البيان أضاف أن “الحكومة العراقية تؤكد وتجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري”.

ويشكك ناشطون ومراقبون عراقيون بجدية السلطات العراقية الكشف عن مصير المختطفين والجهات التي قامت باختطافهم، مؤكدين أن رئيس الحكومة على دراية كاملة بالجهات التي تقف وراء عمليات الخطف كونه شغل سابقا منصب رئيس جهاز المخابرات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق‹يونامي›، كشفت السبت الماضي ، عن أنها وثقت تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين، لافتة إلى تعرض 123 متظاهراً للاختطاف ، عثر على 98 منهم فقط، فيما طالبت حكومة مصطفى الكاظمي ببذل جهود فورية والامتثال لالتزاماتها تجاه الناشطين المفقودين والإعلان عن هوية «القوة المجهولة» أو المجاميع المسلحة المسؤولة عن حالات الاختطاف.

وخلص تقرير من البعثة الاممية ، إلى أنّ «استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات».

ويتعرّض النشطاء في الاحتجاجات العراقيّة إلى عمليّات اختطاف بدت كأنّها ممنهجة من جماعات ما زالت مجهولة بحسب السلطات العراقيّة.

ولم تتحدث السلطات العراقية عن الجماعات التي تقوم بعمليات الخطف ، فيما الاتّهامات توجّه دائماً إلى استخبارات ميليشيات الحشد الشعبي أو مديريات أمن هذه الميليشيات.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق