سياسة وأمنية

كتل سياسية تعرقل إكمال الكابينة الوزارية

أكدت أوساط سياسية عراقية استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشان مرشحي الوزارات الشاغرة السبعة في حكومة مصطفى الكاظمي، وكشفت عن وجود عراقيل تضعها الكتل الكبيرة أمام إكمال الكاببينة الوزارية.

وكشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي اليوم الثلاثاء (26 أيار 20209) عن أن الكتل السياسية التي خولت الكاظمي تقوم اليوم بعرقلة إكمال الحكومة، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمصارحة الشارع بهذا الخصوص.

وكتب الأعرجي في تغريدة عبر موقع “تويتر”، قائلاً فيها: “إلى رئيس الوزراء، هل تعلم أن كثيراً من الكتل قد رضيت بتكليفك على مضضٍ بسبب ضغط الشارع رغم أنك أهل للمسؤولية وأكثر منها وطنية”.

وأضاف، أن “الكتل ذاتها تُحاول الآن عرقلة استكمال حكومتك بعد أن وجدتك جاداً بإنهاء المحاصصة، فعليك أن تصارح الشارع – الذي كان سبباً بتسلمك المسؤولية – بالحقائق”.

وصوت مجلس النواب العراقي في السادس من شهر آيار الجاري على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.

وصوت البرلمان على  15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.

وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة نوار نصيف جاسم، والزراعة إسماعيل عبد الرضا، والثقافة هشام صالح داود، والهجرة والمهجرين ثناء حكمت ناصر، والعدل عبد الرحمن مصطفى. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق