سياسة وأمنية

العراق: صراع الأحزاب يعرقل إكمال الكابينة الوزارية

تستمر خلافات الكتل السياسية بشأن مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ولاسيما الخارجية والنفط.

وبحسب التوافقات والمحاصصة المعتمدة في تشكيل الحكومة الحالية، فإن وزارة الخارجية ستكون من حصة الأحزاب الكردية، فيما ستكون وزارة النفط من حصة الأحزاب الشيعية وأن يكون المرشح حصرا من محافظة البصرة.

وتؤكد مصادر سياسية أن الخلافات بشأن مرشحي الوزارتين تصاعدت في الفترة الاخيرة، ما تسبب بعرقلة إكمال الكابينة الوزارية.

بيان حكومي صدر اليوم الخميس أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث جملة أمور مع رئيس الجمهورية برهم صالح من ضمنها إكمال الكابينة الوزارية.

إلى ذلك كشف عضو الهيئة السياسية في تيار الحكمة فهد الجبوري، إنه وبسبب الاختلافات والاحتدامات بخصوص الأسماء التي قدمت لإكمال كابينة مصطفى الكاظمي الوزارية، تأجل عقد جلسة مجلس النواب إلى ما بعد شهر من الآن، بعد أن كان من المؤمل عقدها قبل عيد الفطر”.

وأشار إلى “إكمال الاتفاق على مرشحي 5 وزارت وحسمهم من خلال الموافقات من قبل الكاظمي والكتل السياسية، فيما بقي الخلاف فقط على وزارتي النفط والخارجية”، لافتاً إلى أن “الكاظمي خوّل نواب البصرة ترشيح شخصية من أهل المحافظة لتولي حقيبة النفط، لكن حصل خلاف كبير بين النواب، ولم يتفقوا على أي شخصية، لذلك قام الكاظمي بترشيح اسمين مستقلين لا يتبعان لأي جهة سياسية، وبانتظار موافقة الكتل أو إبداء ملاحظاتهم عليهما”.

وبشأن مرشح وزارة الخارجية، أوضح الجبوري أن “الكرد خُولوا لترشيح شخصية لشغل حقيبة الخارجية، إلا أنهم حسموا موقفهم وتمسكهم بطرح فؤاد حسين، لهذا المنصب”، مبيناً أنه “يوجد شبه رفض من قبل بعض الكيانات الشيعية على فؤاد حسين، بسبب بعض المهام التي قام بها سابقاً في وزارة المالية، إلا أن مجلس النواب هو الذي سيحسم الأمر”.

وصوت مجلس النواب العراقي في السادس من شهر آيار الجاري على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء.

ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشحو وزارات التجارة والزراعة  والثقافة والهجرة والمهجرين والعدل. فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق