الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

مطالبات بتعيين قضاة مستقلين وليس متورطين بتزوير الانتخابات

عاد الجدل السياسي حول استقلالية المفوضية التي شككت قوى سياسية في معيار التعيينات في هيكلها الإداري، في حين يستعد البرلمان للبدء في مناقشة الملحق الخاص بقانون الانتخابات عند استئناف جلساته المقررة بعد عطلة العيد.

وكان البرلمان أقر تشكيل المفوضية الجديدة من قضاة مستقلين، استجابة لأحد مطالب الحراك الشعبي.

من جانبه قال عضو مجلس النواب السابق “حسن توران”، أنه “فوجئنا بتعيين أشخاص ممن ثبت تورطه رسميا بقضايا تزوير في انتخابات ٢٠١٨”.

وأضاف توران في حديثه لوكالة “يقين”، أنه “لدينا شكاوى رسمية على هؤلاء الأشخاص مما ينم على وجود نية مبينة لتغير الانتخابات القادمة ليس في كركوك فحسب إنما في جميع المحافظات العراقية”.

وتابع: “كذلك إصرار مجلس المفوضية على إعادة التعاقد مع نفس الشركة الكورية التي أسهمت أجهزتها في تزوير الانتخابات السابقة يبين محاولة إعادة التزوير في الانتخابات العراقية”.

ودعا “القوى السياسية لأخذ الحذر من الخطر القادم واحتمالية تكرار التزوير واردة جداً في الانتخابات القادمة”.

فيما طالب “بتعيين قضاة مهنيين من المتقاعدين المستقلين والذي حصل اليوم هو تكرار لمبدأ المحاصصة مما يدل على أن التشكيلة كانت غير حقيقية ولا زال منهج المحاصصة حتى في مجلس المفوضين قائم”.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب “عبد الله الخربيط”، إن “مفوضية الانتخابات تم تغيير كادرها الأعلى فقط بينما بقي كادرها الوسطي والذي يشكل عصب المفوضية وكيانها لا يزال كما هو لم يتغير”.

وأضاف الخربيط، أن “كادرها البسيط مثل صغار الموظفين أو ممن يعملون بالأجور اليومية أثناء وقت الانتخابات، إنما هم مجندون تحت يد هؤلاء الذين يؤثرون عليهم في كل مجريات العملية الانتخابية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق