سرقة العراقسياسة وأمنية

محلل: ذهاب الكاظمي لجانب الأحزاب سيزيد العراق دمارا

يشكك الكثير من المراقبين للشأن العراقي بتنفيذ الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أما لغياب النية الجادة في التطبيق، أو لعدم القدرة على ذلك بسبب هيمنة الأحزاب على مفاصل الدولة.

ويحذر البعض من دمار العراق خلال المرحلة المقبلة في حال اصطفاف الكاظمي إلى جانب الكتل السياسية وتجاهله لمطالب المتظاهرين.

يقول المحلل السياسي نجم القصاب في تصريح لوكالة يقين: إن “النظام العراقي هو نظام برلماني ولا يستطيع رئيس الحكومة أن يلغي التشريعات مالم تكون هنالك جلسات برلمانية”.

وأضاف القصاب: أن “قرار الغاء رواتب رفحاء تحتاج الى قرار وقانون تشريعي عبر توافقات سياسية من قبل الكتل التي اتفقت على قانون مقابل قانون آخر تم الاتفاق عليه أبان حكومة المالكي، وبالتالي الغاء هذه الامتيازات التي طالبت بالغائها الجماهير العراقية لا تتم إلا عبر العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والرواتب بشكل عادل، عندما تحتسب الخدمة للموظف من خلال الخدمة والشهادة”.

وتابع: أن “هنالك وزارات ودوائر تتقاضى رواتب أعلى من باقي الوزارات والهيئات كالزراعة والصناعة والثقافة والتجارة ووزارات أخرى هذه كلها مرتباتها اقل بكثير من الاخرين، وهذه القرارات تنتج انقسامات اجتماعية واسرية ويكون هنالك تزاحم وترهل في الوزارات التي فيها مخصصات.

واستدرك: أن “العراق يحتاج الى رؤية واضحة وغير فاضحة كما يفعل بعض السياسيين من اجل تفريق وتمزيق المجتمع، وبالنتيجة انتجت هذه الحالة انقسام وانشطار في الدولة العراقية، وعدم وجود الرؤية الجادة والتسامح ومغادرة الماضي سيخلف الكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسة وحتى الأمنية”، مشددا على أن ذهاب الكاظمي في خانة السياسيين والاحزاب سينتج هلاكاً ودماراً للعراق خلال المرحلة المقبلة، لأنهم يجدون في العراق مستودعاً لسحب الأموال، بالتالي سيدفع الشعب العراقي الثمن على مدى أجيال قادمة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق