سياسة وأمنية

التعليم تدعو كردستان لمراجعة قرار انهاء العام الدراسي

دعت وزارة التعليم والبحث العلمي في الحكومة العراقية اليوم الاثنين وزارة التعليم في إقليم كردستان لمراجعة قرار منح طلبة الجامعات سنة عبور، مؤكدة أن القرار من شأنه تقليل شأن خريجي الجامعات في الإقليم.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية نبيل كاظم، في بيان: إنه “اتصل بوزير التعليم العالي في اقليم كردستان آرام محمد وابلغه بان قراره الاخير باعطاء سنة عبور لطلبة الجامعات في اقليم كردستان هو قرار غير صحيح”، مشيراً الى ان القرار المتخذ سوف يقلل من شأن خريجي الاقليم وطلبت منه مراجعة القرار.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، آرام محمد قادر في (26 أيار 2020)، مجموعة من القرارات تضمنت إنهاء العام الدراسي الحالي.

وتنص قرارات وزير التعليم العالي:

أولاً: فيما يتعلق بالجامعات التي تطبق نظام (بولونيا بروسس) تقرر ما يلي:

1 – احتساب جميع المواد التي تمت دراستها والامتحان فيها للعام الدراسي 2019 – 2020.

2 – بالنسبة للمواد التي لم تدرس بعد فإنها توزع على الفصول الدراسية اللاحقة في العام الدراسي 2020 – 2021 وما بعدها، لأن هذا الأمر مسموح به في نظام مشروع بولونيا بحسب أساس جمع المواد.

ثانياً: النظام السنوي ونظام الكورسات، يكون على النحو التالي:

1 – لجميع الأقسام (العلمية والإنسانية)، تُعتمد نتائج الفصل الأول بهدف اجتياز العام الدراسي من عدمه.

2 – النسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الفصل الأول أو لم يخضعوا للامتحانات، فإن الجامعات ستقوم بتقييم النتيجة من خلال التقرير العلمي أو أي آلية مناسبة أخرى دون الحاجة لمجيء الطلاب إلى الحرم الجامعي.

3 – الطلاب الذين اجتازوا الفصل الأول مخولون بالمشاركة مرة أخرى في عملية التقييم التي تجرى عبر التقرير أو أي آلية أخرى، إذا ما أراد الطالب زيادة درجاته بهدف تحقيق المنافسة العلمية.

4 – فيما يتعلق بأبحاث التخرج من المراحل النهائية فإن الدرجة توضع من قبل الأستاذ المشرف وأستاذ آخر في نفس الاختصاص بغرض التقييم.

5 – يرسل طلاب المراحل النهائية في كلية الطب العام وطب الأسنان إلى المستشفيات لاستكمال الجانب العملي للمواد ومن ثم يجري تقييمهم بدلاً من إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لهم.

ثالثاً: تخول الجامعات من أجل تنفيذ القرارات أعلاه، بوضع التفاصيل والأخذ بنظر الاعتبار حماية اختلافات وخصوصية كل جامعة.

رابعاً: تلزم الجامعات والمعاهد الأهلية بتطبيق هذه القرارات.

خامساً: يستمر طلاب الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بالدراسة بحسب القرارات السابقة وبرنامجهم التعليمي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق