سياسة وأمنية

الكتل الكردية حسمت مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية

بعد أن صوّت البرلمان العراقي، على صيغة قرار يلزم الحكومة بإرسال قانون الموازنة خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.

فيما لم يستطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومته أو بعض منهم، خلال الجلسة، بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق خلال حواراتها التي أجرتها خلال الأسبوع الجاري، بشأن المرشحين للوزارات.

من جهتها قالت عضو مجلس النواب “آلاء طالباني” اليوم الخميس، أن “الكتل الكردستانية حسمت مرشحيها لتولي الحقائب التي من حصتها، وتم تقديم عدد من المرشحين لحقيبة وزارة العدل التي من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وأضافت طالباني في حديثها لوكالة “يقين”، أن “هذه الأسماء جميعها من القضاة المستقلين والمهنيين والذين لم يسبق أن تم طرحهم أو توليهم أي منصب حكومي”.

وأوضحت أن “الخيار أعطي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من اجل اختيار الشخصية التي يجدها مناسبة لهذا المنصب من ضمن الأشخاص الذين تم تقديم أسمائهم”.

أما فيما يخص وزارة الخارجية والتي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشارت طالباني إلى أنه “لا يوجد سوى فؤاد حسين مرشحاً لهذه الوزارة، وقد تلجأ الكتل السياسية والأحزاب عند التصويت إلى الاعتراض على شخصية مرشح وزارة الخارجية لابد من اختيار شخصية أخرى وهذا يستغرق وقتاً”.

ودعت عضو مجلس النواب إلى أن “يتم حسم التصويت في هذه الجلسة من اجل غلق ملف الوزارات الشاغرة بشكل نهائي”.

وعقدت الجلسة بعد انقطاع دام لنحو 4 أشهر بسبب العطلة التشريعية، وما تلاها من انتشار فيروس كورونا، هي أولى جلسات الدورة البرلمانية الرابعة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان العراقي.

وجرت الجلسة في ظل إجراءات صحية خاصة اتخذها البرلمان للوقاية من فيروس كورونا، بإشراف فريق صحي مختص، مع فرض لبس الكمامات والكفوف وفحص درجة الحرارة، ومنع دخول الحراس والمرافقين للنواب، فضلاً عن التباعد في المقاعد ضمن المسافات المحددة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق