الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

متظاهرو النجف والقادسية يتوعدون بتصعيد حراكهم الشعبي

يواصل المعتصمون في محافظات الوسط والجنوب فعاليات الاحتجاج تعبيرا عن استمرار الحراك الشعبي الذي انطلق قبل أكثر من 8 أشهر للمطالبة بإصلاحات شاملة ومر بمراحل مختلفة، على الرغم من الوعود الحكومية بتلبية مطالب المتظاهرين، وتشكيل لجان لمحاسبة المتورطين بعمليات القتل والخطف التي رافقت التظاهرات.

وأطلق المتظاهرون في محافظة النجف مطالب جديدة اشترطوا تنفيذها لتعليق التظاهرات، ممهلين الحكومة المركزية 48 ساعة لتنفيذها، لم يتبق منها سوى يوم واحد.

ويطالب المتظاهرون بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري ونوابه، وتعيين محافظ جديد مؤقت لحين إجراء الانتخابات المبكرة، يتم بعدها تنصيب محافظ مستقل عن الأحزاب السياسية، ومتابعة ملفات الفساد ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتسييرها من قبل المحكمة والنزاهة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق مطار النجف، وحل أزمة الكهرباء، ملوحين بقطع الطرق في المحافظة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم خلال 48 ساعة.

ويقول الناشط بتظاهرات المحافظة، أبو زين العابدين: “بعد أن شعر المتظاهرين بتسويف مطالبهم، قرر عدد منهم تصعيد الاحتجاجات لتحقيق المطالب الرئيسية”، مبيناً أن “المتظاهرين وضعوا أمام الحكومة المحلية مهلة 48 ساعة لتقديم استقالتها، قبل تصعيد الاحتجاجات”.

وأضاف أبو زين، أن “المتظاهرين ابلغوا قائد الشرطة بمطالبهم وطلبوا منه تبلغ رئيس الوزراء، وحملناه مسؤولية أي ضرر يلحق بالمحتجين”.

وحذر الناشط بتظاهرات النجف، من “الاستهانة والتراخي في تنفيذ مطلب المحتجين الساعية إلى إقالة الحكومة المحلية لتعليق الفعاليات الاحتجاجية”.

لم يقتصر التلويح بالتصعيد على متظاهري النجف، إذ أطلق متظاهرو الديوانية مهلة حتى يوم الغد لتقدم الحكومة المحلية في المحافظة استقالتها.

يؤكد الناشط بتظاهرات الديوانية، حسن المياحي، أن “المتظاهرين قرروا إنهاء شرعية الحكومة المحلية، وسيشهد يوم الأحد تظاهرة تطالب بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر جميعهم دون استثناء”.

وأضاف المياحي، أن “الإقالة غير كافية، ونسعى لمحاسبة كل المسؤولين عن التردي الذي تشهده المحافظة خدميا وصحيا، وتفشي الفساد والمحسوبية، إضافة إلى الوقوف على دور ومسؤولية المحافظ حين كان الشهداء يسقطون خلال التظاهرات”، مؤكداً أنهم “سيمنعون المحافظ ونوابه من دخول مركز الديوانية، في حال لم يستجيبوا لمطالبهم”.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد الخميس الماضي، إن دماء قتلى التظاهرات “لن تذهب سدى”، مؤكداً أن حكومته لن تسمح بأسلوب التصفيات الجسدية الذي كان متبعاً في “النظام الدكتاتوري”.

وفي الجنوب، وتحديدا محافظة ذي قار، جدد المئات من المتظاهرين احتجاجهم وسط ساحة الحبوبي، للمطالبة بإقالة مدراء الدوائر، والإبقاء على قائد شرطة المحافظة، إضافة إلى مطالبتهم بتقديم قتلة المتظاهرين للمحاسبة القضائية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق