الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

رئاسة البرلمان تماطل في ارسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية

حمل عضو مجلس النواب “فاضل جابر” اليوم الأحد، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم إرسال قانون الانتخابات الجديدة إلى رئيس الجمهورية، مطالبا رئاسة المجلس بإنهاء القانون وإرساله من اجل المصادقة عليه لتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال جابر في تصريح صحفي، أن “قانون الانتخابات يجب أن ينتهي ويسلم إلى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه، حيث تتحمل رئاسة البرلمان مسؤولية إرسال القانون لغرض إنهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف أن “إنهاء ملف قانون الانتخابات يفتح الباب أمام الحكومة لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وإكمال إجراءاتها اللوجستية لإجرائها”.

وبين عضو مجلس النواب، أن “الانتخابات يجب أن تجرى وفقا للقانون الجديد، حيث أن إجرائها طبقا للقانون القديم لن ينفع ولن يحدث أي تغيير في البلد وهذا خلافا لما طالب به الشعب العراقي”.

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب “سلام الشمري”، عن سعي كتلته (سائرون) مع عدد من القوى السياسية تسعى لإقرار قانون انتخابات منصف بمشاركة شعبية واسعة.

وقال الشمري في بيان صحفي، إن “تشريع قانون انتخابات يعبر عن تطلعات الشعب بشكل عام والمتظاهرين السلميين بشكل خاص خطو مهمة لتصحيح العملية السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد الذي بدا الكثيرون يشككون به”.

وأضاف “نحن لا نريد مطلقا إقرار قانون انتخابات يخدم قوى سياسية على حساب الأعم الأغلب من الشعب وقواه وينتج مقاطعة كبيرة ونفور عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي كما جرى في الانتخابات المقبلة”.

وشدد الشمري على “ضرورة أن تعي بعض القوى السياسية بان بقاءها في الساحة لن يدوم أن بقت على إصرارها بإقرار قانون كما تريده وإنما عليها العمل مع القوى الأخرى لقانون ينصف الجميع ناخبين ومرشحين”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق