سياسة وأمنية

وزير المالية العراقي يستبعد إقرار موازنة عام 2020

كشف وزير المالية العراقي “علي علاوي”، اليوم الأحد 7 حزيران 2020، عن آلية الحكومة لتوفير الرواتب والنفقات الحاكمة.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد انه “سنستمر بالاقتراض من المصارف المحلية لتوفير الرواتب والنفقات الحاكمة”.

واستبعد علاوي “إقرار موازنة عام 2020 ونعمل على التحضير لموازنة عام 2021”.

وأضاف: “نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية”.
وبين: “نحتاج إلى 7 ونصف تريليون دينار للنفقات التشغيلية.

وعقد مجلس الوزراء العراقي، الأحد (7 حزيران 2020) جلسة استثنائية لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الشروع بالخطوات العملية في الحكومة لمواجهة التحديات المالية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وذلك بعد إكمال الكابينة الوزارية.

ونقل المكتب الإعلامي للكاظمي، عنه قوله أن “البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح”.

وتابع رئيس الوزراء، أن “سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه”.

وكان مجلس النواب، قد أنهى خلال جلسته الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠، كما صوّت المجلس على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق