سياسة وأمنية

القانونية النيابية: قرار عودة مجالس المحافظات بيد المحكمة الاتحادية

أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية “سليم همزة”، اليوم الاثنين (15 حزيران 2020)، بشأن صدور قرار رسمي من المحكمة الاتحادية حول عودة مجالس المحافظات.

وقال همزة، إنه “حتى الساعة، لم يرد لنا أي شيء رسمي بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة عمل مجالس المحافظات”.

وأضاف، أنه “من الممكن عودة عمل مجالس المحافظات، حتى وان تم تصويت البرلمان العراقي، على حلها، إذا كانت المحكمة الاتحادية طعنت بهذا القرار، خصوصاً أن قرار الاتحادية هو بات وملزم، وللمحكمة الاتحادية الحق في نقض كل ما يصدر من البرلمان العراقي، إذا كان مخالف للدستور والقانون”.

وأشار همزة إلى أن “أي حكم يصدر من المحكمة الاتحادية بشأن عمل مجالس المحافظات، هو بات وملزم ويجب الالتزام به، ولا يحق لأي احد الطعن به، فقرار عودة عمل مجالس المحافظات، حصراً حالياً بيد المحكمة الاتحادية”.

وكان عدد من أعضاء مجالس المحافظات، قد قدموا يوم أمس طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.

ويسعى أعضاء مجالس المحافظات في العراق، إلى استصدار قرار من القضاء يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم، في ظل رفض شعبي واسع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية لتلك المحافظات.

وما زال القرار البرلماني مثار جدل ولغط، لجهة عدم امتلاك البرلمان صلاحية حل المجالس، المثبتة في دستور البلاد، فيما ينتظر أعضاء هذه الحكومات المحلية إصدار حكم قضائي نهائي، بشأن عودتهم، عقب الدعاوى التي رفعوها ضد البرلمان.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق