سياسة وأمنية

تمديد عمل مجالس المحافظات بعد 2017 خرق للدستور

أكدت أوساط قانونية اليوم الاثنين أن مجالس المحافظات تعتبر ميتة سريريا منذ انتهاء دورتها الانتخابية عام 2017، مشددة على أن تمديد عملها طيل الفترة السابقة يمثل خرقا دستوريا.

وقال الخبير القانوني أمير الدعمي: إن “تمديد عمل مجالس المحافظات في حينها يعد خرقاً دستورياً على اعتبار أنه كان يتجاوز على إرادة الناخب العراقي حيث كان يجب إجراء انتخابات حين نهاية الدورة الانتخابية لتحصل الشرعية لدى المجالس، لكون الشعب هو مصدر السلطات”.

وبين الدعمي أن هناك دعوة مقامة أمام المحكمة الاتحادية من قبل المجالس ضد قرار مجلس النواب بإيقاف عمل المجالس، وأنا أتوقع أنها ستصدر قراراً يؤيد قرار البرلمان لكون أن عملها قد انتهى بالفعل منذ عام 2017″.

وأطلق ناشطون عراقيون اليوم الاثنين حملة في مواقع التواصل الاجتماعي “توتير، فيسبوك” حملت عنوان “كلا لعودة مجالس المحافظات”، تؤكد رفضها للمجالس المحلية وتتهمها بهدر المال العام وإدارة صفقات الفساد على مستوى المحافظات، وذلك على خلفية حراك لإعادة تلك المجالس إلى الخدمة بعد قرار حلها من قبل مجلس النواب العراقي العام الماضي.

ويأتي ذلك، عقب مقطع فيديو نشره أعضاء في مجلس محافظة الأنبار، لوحوا فيه قرب عودة عمل مجالس المحافظات، ويظهر في المقطع عضو المجلس طه عبد الغني وهو يوجه رسالة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في عموم العراق، قائلا إنه “تم تحديد موعد جديد للبت بقضية المجالس المحلية، ملوحا إلى عودة قريبة لها بسبب ما وصفه عدالة القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية، خاتما رسالته بالقول: “القادم خير،  يمضون ونبقى”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق