سياسة وأمنية

قوى سياسية تتراجع عن موقفها المعادي لواشنطن

كشف رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة عبد الكريم هاشم أن الحوار بين الجانبين تضمن تعهد العراق بحماية القواعد الأمريكية في البلاد، وفيما أوضح أن القوى السياسية العراقية أبغلت الوفد العراقي وجوب عدم الدخول في عداء مع الولايات المتحدة، أكد أن الحوار لم يناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة، واصفا الموضوع بأنه شأن داخلي عراقي.

وقال هاشم في تصريح تابعته يقين: إن”الفريق التفاوضي العراقي مع واشنطن كان فيه ممثل من مكتب الرئيس الامريكي وكذلك من مكتب رئيس الوزراء العراقي، ونحن شكلنا وفدنا وفقا لما نحتاجه من الاختصاصات من وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والصحة وجهاز مكافحة الارهاب والبنك المركزي بالاضافة الى ممثل عن اقليم كردستان وكانوا من درجة مدير عام فما فوق، والوفد كان تخصصيا”.

وأضاف، أن “القيادات السياسية اتفقت جميعها على وجوب عدم الدخول في عداء مع الولايات المتحدة، هناك من أراد خروجاً سريعاً وأخر طلب جدولة مثبتة”، مبينا أن “القوى السياسية قدمت دعماً إيجابياً للوفد العراقي المفاوض”.

وفيما يتعلق بملف القصف المستمر للقواعد التي تتواجد فيها القوات الاميركية في العراق بين هاشم أن “البيان الختامي ثبت موضوع مسؤولية العراق عن حماية القواعد التي تتواجد فيها قوات اجنبية بطلب من العراق،و نحن من اثارينا الموضوع في الحوار وليس الجانب الأميركي”.

وأشار هاشم الى أن “اتفاقية الإطار الاستراتيجي صوت عليها في مجلس النواب عام 2008 ودخلت حيز التنفيذ في شهر الواحد عام 2009 ولكن لم يتم العمل بها، والطرف الامريكي وجد إن هناك رغبة لدى العراق في تطبيق هذه الاتفاقية”.

وبشأن الازمة الاقتصادية، قال رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، إن “العراق قدم وصفاً الى واشنطن بشأن الازمة المالية وجائحة كورونا، والوفد الأميركي ابدى استعداده لمساعدة العراق بشكل مباشر في الجانب المالي عبر اليات معينة والتأثير على الهيئات الدولية ومن بينها صندق النقد لمساعدة العراق او الشركات الأميركية لدفعها الى الاستثمار لدينا وحث الدول الصديقة والجارة للعراق لمساعدته ايضاً في هذا الملف”.

ولفت الى أن “الجانب الامريكي اكد استعداده لمساعدة العراق من اجل الوصول الى استقلاليته في ملف الطاقة”، موضحا أن “الملفات المفتوحة حاليا للحوار مع واشنطن تتبع مجالات المال والاقتصاد والامن والطاقة والتعاون مستمر في جميع المجالات وهناك جولة ثانية من الحوار في شهر تموز المقبل”.

وبخصوص ملف حصر السلاح بيد الدولة وفيما اذا تم بحثه في الحوار الثنائي ، أكد هاشم إن “حصر السلاح بيد الدولة شأن عراقي خاص، من الممكن الاستعانة ببرامج دولية عبر الجانب الأميركي لتحقيق هذا الهدف الذي تضمنه برنامج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق