الانتخابات المبكرةسياسة وأمنية

عمليات بيع الأصوات تواجه النظام الانتخابي في العراق

حدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية “حسين العقابي”، اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2020)، المشكلة التي تواجه النظام الانتخابي في العراق، فيما تحدث عن عمليات بيع وشراء للأصوات.

وقال العقابي في تصريح صحفي، أنه “ليس هناك نظاماً انتخابياً مثالياً، فأن كل نظام فيه سلبيات وايجابيات بالتالي المشكلة ليست في النظام كما يسوقها البعض، وإنما في تطبيقه”.

وأضاف، أن “المشكلة تكمن في التزوير بيوم الانتخابات، وهناك أطراف تسيطر على مراكز الاقتراع وتوجه الناخبين باتجاه غير قانوني، بالإضافة إلى وجود عمليات بيع وشراء للأصوات وعمليات توظيف مقدرات الدولة لحساب أطراف سياسية متنفذة بالسلطة”.

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن “ضرورة أن تكون المفوضية العليا للانتخابات كفوءة ونزيهة تحافظ على أصوات المواطنين”.

من جهته استعبد عضو مجلس النواب “علي العبودي”، إجراء الانتخابات المقبلة مع الأوضاع التي يمر بها العراق من جائحة كورونا والضائقة المالية.

وقال العبودي، إن “الإنتخابات المبكرة مستبعدة في ظل العجز المالي والظرف الحالي الذي يمر به العراق”، معتبرا أن “جائحة كورونا غيرت مسار الأمور الصحية والمالية في البلاد”.

وأضاف، أن “الانتخابات تحتاج إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار“، مشيرا إلى أنه “في غضون سنة ونصف من اليوم إذا حصلت العملية الانتخابية فهذا انجاز“.

وحمل عضو مجلس النواب فاضل جابر، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم إرسال قانون الانتخابات الجديدة إلى رئيس الجمهورية، مطالبا رئاسة المجلس بإنهاء القانون وإرساله من اجل المصادقة عليه لتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الدعوات التي طالبت بإكمال فقرات قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصويت عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وشهدت تظاهرات تشرين، مطالبات بتغيير قانون الانتخابات السابق، وتغيير مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين وتقديم قانون جديد يضمن نزاهة التصويت والحفاظ على أصوات الناخبين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق