سرقة العراقسياسة وأمنية

الحكومة العراقية تنفي تراجعها عن إلغاء رواتب رفحاء

نفت الحكومة العراقية اليوم السبت تراجعها عن قرار إلغاء الرواتب المزدوجة ومحتجزي رفحاء.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إن “: الأخير أكد انه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة”، مبينا أن ما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة بحسب المكتب.

وقال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة النفط  إن “قطاع النفط العراقي يجب أن تم يتم العمل على استعادة عافيته”، مشدداً على ضرورة تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة.

وتابع: “الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

وامتيازات ورواتب محتجزي رفحاء تم تخصيصها لمعارضين عراقيين لجأوا إلى السعودية عام 1991، والتي قامت الأخيرة بوضعهم في مخيم بمدينة رفحاء قرب حدودها مع العراق.

وبموجب قانون رفحاء، الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام في المخيم المذكور مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار شهرياً، كما يحصل المستفيد من القانون المذكور على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف وأولوية في التقديم على عدة امتيازات أخرى في مؤسسات الدولة العراقية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق