سياسة وأمنية

مطالبات نيابية بإجراء إصلاحات حقيقية تمس حياة الشعب

طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة العراقية، بإجراء إصلاحات “حقيقية” تمس حياة الناس، وفيما أشارت إلى أن البرلمان يدعم أي إجراء لمحاربة الفساد الحكومي، مشددة على رفضها الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وربطت موافقتها على قانون الاقتراض بشروط.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أن “اللجنة المالية التي يرأسها النائب هيثم الجبوري، استضافت وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن اللقاء جرى “لبحث الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها، ولتستكمل مناقشاتها بشأن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.

وأضافت انه، ترأس جزءا من الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الذي أكد على أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة إجراء إصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين ولا تؤثر سلبا عليهم، مشيرا إلى أن “مجلس النواب داعم لأي إجراء إصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة”.

وتابع بيان اللجنة المالية أن “لدى الحكومة كثيرا من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”، منوها على “أن مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة ومنسجم مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي”.

وأضافت اللجنة المالية “أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط أن تلتزم الحكومة بإرسال قانون الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا لإبعاد البلاد عن شبح الأزمات المالية مستقبلاً”، مردفة “أن من أهم الإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة هي أتمتة الجمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الجمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد”.

وطالبت اللجنة بطرح بعض شركات التمويل الذاتي إلى الاستثمار لدعم القطاع الخاص “الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا”.

وأبدت اللجنة استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من أحكام الفقرة (أولا) من المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 .

وتابع بيان اللجنة المالية النيابية؛ أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي “قدم من جانبه شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الأزمة، مبينا، أن الفقرة التي أضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة .

وكشفت اللجنة المالية النيابية في الأسبوع الماضي، عن إعادة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الجاري مناقشته إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنوده بسبب عدم تحديد مبالغ الاقتراض والى أي جهة ستؤول الاقتراضات.

وتسببت انتكاسة أسعار النفط وتهاويها في الأسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا، بأزمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدودة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق